به نقل از «تسنیم»

شرایط عوارض صدور پروانه ساختمانی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۳۹۷

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی  از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.

همچنین در ادامه جلسه و پس از استماع نقطه نظرات موافقان و مخالفان درباره طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، نمایندگان با جزئیات طرح  مذکور موافقت کردند.

جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:

موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤02 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ١/٤/١٤ ١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/1334 (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟

الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤ ٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١/٤/١٤ ١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.

ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.

بنابراین گزارش، پس از تصویب این طرح، محمدباقر قالیباف در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: چنانچه در بند (الف) آن، آمده است؛ هر سال دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال 1401 توسط وزیر کشور طبق تبصره‌ ماده (2) که به تصویب مجلس درآمده است، تهیه می‌شود که مشخص شود ملاک عوارض چیست. از این رو این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.

وی با اشاره به حضور 12 ساله خود در شهرداری عنوان کرد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند در تبصره آمده که شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل  بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند.

رئیس مجلس ادامه داد: تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار باشد روی آنها بنا احداث شود که شامل ساخت و ساز خواهد شد. از این رو چون این موضوع را در تبصره ماده 2 قانون درآمدهای پایدار در سال 1401 تصویب کردیم، قرار شد دستورالعمل اجرایی آن را وزارت کشور در آذرماه هر سال مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود.

قالیباف گفت: درخصوص بند (ب) نیز جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب ١

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی